به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با تصویب ماده ای، موارد لزوم و امکان پذیر بودن برای پیشنهاد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید در لوایح بودجه سنواتی را تصویب کردند.
بر اساس بند (الف) این ماده عناوین، اهداف کمی و اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید با رعایت مواد 22 و 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 و رعایت قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بر اساس گزارش توجیهی فنی (حجم کار و زمانبندی اجرا) اقتصادی، مالی و زیست محیطی و رعایت پدافند غیرعامل از سوی مشاور و دستگاه اجرایی پس از تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور برای یک بار و به قیمت ثابت سالی که طرح های مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور می شود به تفکیک سالهای برنامه های توسعه و سالهای بعد، به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.
بر اساس تبصره این ماده نیز سازمان حفاظت محیط زیست موظف شد ضوابط زیست محیطی لازم برای طرح های تملک دارایی سرمایه ای را پس از تایید شورای عالی حفاظت محیط زیست طی 6 ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور جهت ابلاغ به دستگاههای اجرایی و شرکت های مهندسین مشاور به منظور رعایت مفاد آن در طراحی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای خود اعلام نمایند.
همچنین بر اساس بند (ب) این ماده مصوب شد که مبادله موافقتنامه های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مشتمل بر اهداف طرح، شرح عملیات، اعتبارات مصوب، پیشرفت فیزیکی و مشخصات فنی مورد نیاز فقط یک بار در دوران برنامه های توسعه انجام می پذیرد.
این موافقتنامه ها برای دوران اجرا معتبر و ملاک عمل خواهد بود و اطلاعات ضروری در خصوص موارد فوق در اصلاحیه موافقتنامه ها نیز درج می گردد.
همچنین به موجب تبصره این بند اعتبارات مورد نیاز طرح های تملک دارایی های سرمایه ای برای سالهای باقی مانده اجرای طرح در برنامه با اعمال ضرایب تعدیل محتمل محاسبه و توسط معاوئت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور منظور می شود.
همچنین به موجب بند (ج )این ماده موافقت نامه هایی که برای انطباق میزان اعتبارات سالانه طرح ها با قوانین بودجه سنواتی مبادله می گردند جنبه اصلاحی داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه های طرح شوند.
موارد استثناء که منجر به تغییر حجم عملیات یا تعداد پروژه ها می شوند با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تصویب هیات وزیران با رعایت مفاد بند (الف) این ماده بلامانع است.
به موجب بند (د ) این ماده نیز مقرر شد که مبادله موافقت نامه های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملی است که به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تایید هیات وزیران می رسد.
بر اساس بند (ه ) این ماده نیز معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف شد خلاصه ای از گزارش های توجیهی طرح هایی که از منابع عمومی تامین مالی می شود به استثناء طرح های دفاعی و امنیتی را یک سال پس از تصویب از طریق وبگاه خود در دسترس عموم کارشناسان و پژوهشگران قرار دهد .
همچنین در ماده (و) این بند مصوب شد که تصویب طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید در هر فصل توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور منوط به پیش بینی اعتبار کامل برای طرح های مزبور است به طوری که اعتبار سال اول اجرای طرح جدید از نسبت کل اعتبار مورد نیاز به مدت زمان اجرای طرح (بر حسب سال) کمتر نگردد همچنین بر اساس تبصره الحاقی به این ماده، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف شد هر ساله گزارش عملکرد این ماده را به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
به گزارش مهر، این ماده با 145 رای موافق، 27 رای مخالف و یک رای ممتنع از 205 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.
